تضمن بعضها كونه كذابا كافرا . واما الحديث الرابع : فهو مرفوع ، وقد عرفت رجال سنده إلى أبي سعيد . والحديث الخامس : يظهر ضعف سنده ، مما تقدم في أبى الجارود . واما الحديث السادس : فقال المجلسي قدس سره في مرآة العقول : سنده الأول صحيح ، لكن الظاهر أن فيه ارسالا ، إذ مسعدة من أصحاب الصادق عليه السلام ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، من أصحاب الجواد ، والهادي والعسكري عليهم السلام لكن يروى هارون بن مسلم عنه كثيرا ، مع أنه قال النجاشي فيه : لقي أبا محمد ، وأبا الحسن ، فيحتمل ان يكون مسعدة معمرا ، روى عنه محمد . أقول : لا يدفع بذلك احتمال الارسال لبعد عدم فوز مثل مسعدة بن زياد بلقا مولينا الكاظم ، والرضا ، والجواد عليهم السلام في مدة تزيد على خمسين سنة ، وعدم روايته عنهم ولو بالمكاتبة ، أو بالواسطة ، فالظاهر أنه توفى في زمان الصادق عليه السلام ، وقد قبض في شوال سنة ثمان وأربعين ومأة أو أوائل عصر الكاظم عليه السلام ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، توفى في سنة اثنتين وستين ومأتين ، وبذلك يستبعد رواية محمد بن الحسين عنه بلا واسطة ، بل ورواية هارون بن مسلم ، فبقى احتمال الارسال على حاله ، والله أعلم . واما سند الثاني فمجهول عامي ، كما صرح به في مرآة العقول . واما الحديث السابع : فضعيف ، لم نعثر على بعض رجاله في ما عندنا من كتب رجال الشيعة . والحديث الثامن : أيضا لم نعرف بعض رجاله ، ولا يخفى عليك ، ان الأحاديث والنصوص المخرجة في كفاية الأثر أكثر رجالها واسنادها من العامة ، فان مؤلفه رضي الله عنه صنف هذا الكتاب لتخريج ما روى بأسانيدهم في النص على الأئمة الاثني عشر عليهم السلام فلا اعتداد بما في هذين الخبرين ( السابع والثامن ) ان ثبت ان ظاهر بعض ألفاظهما يخالف مذهب الحق ، ولا يقبل التأويل ، بعدما ملا الخزاز كتابه هذا ، بالأحاديث الصريحة على عددهم ، وأسمائهم ، وأوصافهم من طرق العامة ، فراجع كتابه حتى تعرف كثرة هذه الأحاديث من طرقهم . هذا تمام الكلام في اسناد هذه الأحاديث ، وقد عرفت عللها ، وانها بنفسها لا تنهض حجة ، ولا يعتمد عليها . متون الأحاديث